ایسنا/ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در دادگستری استان مرکزی صادر شد.

حجت‌الاسلام سعید جزائی ۲۲ اسفندماه، در رابطه با یکی از پرونده‌های مهم با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور که در دستگاه قضایی استان مرکزی به آن رسیدگی شده، اظهار کرد: بنا بر گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح‌الله استان مرکزی، فردی به نام مخفف (م.م) با ایجاد شبکه‌ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تاسیس ۸ شرکت موسوم به مجموعه گروه پردیس کرده و در مجموع به میزان ۲۳ درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچگونه فرایند تولیدی، به شرکت‌های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم می‌کند.

وی افزود: پس از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضایی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضایی لازم و در راستای جمع‌آوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت‌های گروه پردیس از سال ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۱ حکایت از خام‌فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مجموعه گروه پردیس در راستای تامین مواد اولیه آلومینیومی صرفا به خرید از بورس اکتفا نکرده و در امر واردات نیز فعالیت داشته و به جهت تامین ارز مورد نیاز واردات خود با استفاده از نهادهای ارفاقی متعدد، از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و... اقدام می کرده است، که نهایتاً پس از بررسی‌های دقیق فنی و قضایی درخصوص میزان عواید حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروش‌های غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام‌فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از ۷۳۷ تن، مبلغ سه هزار میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به صورت نامشروع کسب کرده است که پس از تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است.

وی گفت: در حال حاضر پس از ختم تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت صدور حکم قانونی به دادگاه صالح(دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران) ارسال شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، جزائی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی هیچ گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع و سریع می شود.