ایرنا/ نتایج یک نظرسنجی تازه در انگلیس نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به اقتصاد این کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از شهروندان با نگرانی از احتمال تشدید اوضاع، هزینه‌های روزمره خود را کاهش داده‌اند.

یافته‌های یکی از بزرگترین موسسات فعال در حوزه خدمات حسابرسی به نام «که‌پی‌ام‌جی» حاکیست که نزدیک به ۴۳ درصد از مصرف‌کنندگان انگلیسی برای مدیریت شرایط اقتصادی، در حال کاهش هزینه‌های روزانه خود هستند. ۲۹ درصد هم اعلام کرده‌اند که خرید کالاهای گران‌قیمت را به تعویق انداخته‌اند و بیش از یک‌سوم نیز برای مواجهه با وضعیت پیش‌رو، اقدام به افزایش پس‌انداز کرده‌اند.
براساس این گزارش، درک عمومی انگلیس از آینده اقتصاد این کشور به‌شدت منفی شده است. طبق نظرسنجی موسسه «که‌پی‌ام‌جی» که با مشارکت سه هزار نفر در بازه سه‌ماهه منتهی به فوریه (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) انجام شده، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند اقتصاد انگلیس در حال بدتر شدن است؛ آماری که نسبت به بازه سه‌ماهه پیش از آن، رشد ۱۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس برنامه اعلام شده، ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس قرار است فردا (چهارشنبه) لایحه بودجه دولت را با تمرکز بر کاهش هزینه‌های رفاهی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی به پارلمان ارائه کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها ممکن است موجب تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نشانه‌های رکود اقتصادی آشکارتر شده است.
بر اساس آمار رسمی، اقتصاد انگلیس در ماه ژانویه به‌طور غیرمنتظره ۰.۱ درصد کوچک شده است. گزارش‌ها حاکیست که سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR) پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به نصف کاهش خواهد داد. این در حالیست که سهم قابل‌توجهی از مردم انگلیس نیز نسبت به وضعیت مالی شخصی خود نگران هستند.
طبق نظرسنجی صورت گرفته، نسبت افرادی که احساس ناامنی مالی دارند از ۲۱ به ۲۴ درصد افزایش یافته و در این میان، ۱۵ درصد گفته‌اند که برای تأمین نیازهای اساسی، از هزینه‌های اختیاری خود کاسته‌اند. حتی ۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کرده‌اند برای پرداخت قبوض، ناچار به استقراض شده‌اند.
لیندا الت، مدیر بخش مصرف‌کننده و خرده‌فروشی در مؤسسه «ک‌پی‌ام‌جی»، با اشاره به تأثیر فضای منفی اقتصادی بر رفتار مالی مردم، تاکید کرد: «برخی از خانوارها در حالی تصمیم به کاهش هزینه‌ها گرفته‌اند که در حال حاضر از امنیت مالی برخوردارند؛ اما نگرانی از آینده، آن‌ها را به احتیاط واداشته است.»
وی افزود: «برخی در انتظار افزایش هزینه‌هایی نظیر اقساط وام مسکن یا قیمت حمل‌ونقل هستند، اما دسته‌ای دیگر از مصرف‌کنندگان محتاط نیز نگران تأثیرات احتمالی اقتصادی ناشی از آنچه اقتصاد رو به افول می‌دانند، هستند.»
انگلیس در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری اقتصادی مواجه بوده که بخشی از آن به پیامدهای برگزیت بازمی‌گردد. جدایی از اتحادیه اروپا، زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار نیروی کار را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. این وضعیت، همراه با تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها، به تضعیف اعتماد عمومی و رکود اقتصادی دامن زده است.