تعرفه خدمات مهندسی در صنعت ساختمان از جمله موضوعات پرچالش در نظام مهندسی کشور است. در ماه‌های اخیر، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه در خصوص تغییرات و افزایش تعرفه‌ها منتشر شده است.

در جدیدترین اظهارنظر امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 خبر داد و اظهار کرد: با توجه به عدم اعلام شاخص تعدیل برای نیمه دوم سال 1403، هزینه ساخت پیش‌بینی شده برای ابتدای سال 1404 غیرواقعی بود.

وی افزود: اختلاف قابل توجه بین هزینه‌های واقعی و پیش‌بینی‌شده ناشی از معطل ماندن ابلاغ شاخص تعدیل بود. از همین رو، تلاش شد تا با ابلاغ به موقع، هزینه ساخت به واقعیت نزدیک‌تر شود.

وی تاکید کرد: برخلاف سال‌های گذشته، امکان کاهش هزینه‌ها وجود نداشته و تنها افزایش هزینه‌ها ممکن است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم رعایت اصول فنی و استانداردها در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، گفت:‌ دستورالعمل‌های جدید مبانی قیمت‌گذاری را با در نظر گرفتن شرایط تورم و هزینه‌های واقعی ساخت ارائه داده است.

اوایل اسفندماه سال قبل مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در مکاتبه‌ای با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم اعلام به موقع تعرفه‌ها پیش از آغاز سال 1404 تأکید کرده و گفته بود: در سال 1403  فهرست قیمت‌های خدمات مهندسی فقط برای نیم‌سال نخست اعلام شد.

وی افزود: برای انسجام قراردادهای مهندسان ساختمان با کارفرمایان، ضروری است که این تعرفه‌ها قبل از شروع سال جدید به‌طور رسمی ابلاغ شود. برای تعیین مبانی قیمت‌گذاری، باید چهار عامل زمان، هزینه، وظایف و مسئولیت‌ها در نظر گرفته شود تا اختلافات و سوء‌تفاهم‌های بین رشته‌ها پیشگیری شود. اعلام قیمت‌های مهندسی به‌صورت واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی، موجب رضایت مهندسان و ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان خواهد شد.

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

اوایل سال قبل نیز دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفته بود: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

وی یادآور شد: با رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.