خانه ملت/ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نسبت به محدودسازی اظهارنظر نمایندگان درباره مذاکرات از سوی دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت:  اخیراً نامه‌ای از طرف وزارت خارجه از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که نه تنها تأکید کرده نمایندگان چه چیزهایی را نگویند، بلکه محورهایی را هم تعیین کرده که نمایندگان باید آنها را بیان کنند. این واقعاً در شأن مجلس نیست.
 
میثم ظهوریان، در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ خردادماه)، با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی، با انتقاد از دخالت برخی نهادها در نحوه اظهارنظر نمایندگان درباره مذاکرات خارجی، آن را خلاف اصل ۸۶ قانون اساسی دانست.

وی اظهار کرد: این اصل تأکید می‌کند که نماینده‌ها در اظهارنظر آزادند. اکنون مذاکراتی بین مذاکره‌کنندگان عزیز ما و آمریکا در جریان است. طبیعتاً ممکن است برخی از نمایندگان با محتوای مذاکرات موافق و برخی دیگر مخالف باشند. من قصد ورود به محتوا را ندارم، اما اخیراً نامه‌ای از طرف وزارت خارجه از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که نه تنها تأکید کرده نمایندگان چه چیزهایی را نگویند، بلکه محورهایی را هم تعیین کرده که نمایندگان باید آنها را بیان کنند. این واقعاً در شأن مجلس نیست.

ظهوریان از هیئت رئیسه مجلس خواست از شأن و استقلال قوه مقننه دفاع کند و افزود: اگر سیاست خارجی ما پیشرو باشد، تندترین نقدها را نیز می‌تواند به سرمایه‌ای برای خود در مذاکرات تبدیل کند، اما اگر رویکرد قجری بر آن غلبه کند، ممکن است بخواهند معدود صداهای منتقد را نیز خاموش کنند.

نماینده مجلس در بخش دوم تذکر خود، عملکرد وزارت بهداشت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: واقعاً وزارت بهداشت پای خودش را از روی گلوی مردم و مستضعفین بردارد. افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های پزشکی در سال اخیر، از ویزیت پزشک تا آزمایشگاه، دسترسی مردم به خدمات سلامت را به‌شدت کاهش داده است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت درباره عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت آموزش پزشکی گفت: آقای وزیر بهداشت اعلام کرده که این مصوبه را اجرا نمی‌کند، در حالی که این تصمیم برخلاف قانون مجلس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از یک‌سو کمبود پزشک داریم و از سوی دیگر خدمات را گران می‌کنیم. سلامت عملاً برای مردم به کالایی لوکس تبدیل شده و بخش زیادی از طبقات محروم دسترسی به آن ندارند. این مسائل هم برخلاف قانون است و هم برخلاف عدالت اجتماعی