مردم سالاری/ در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.

به گزارش مردم سالاری؛ بازار واردات در ایران سال‌هاست گرفتار یک بیماری مزمن است: انحصار و رانت ساختاریافته. سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، از جمله نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد، اما حاصل این فرایند، نه شفافیت است، نه عدالت، و نه حتی تأمین پایدار امنیت غذایی. دلیل روشن است: مجوزهای خاص، امضاهای طلایی و رانت‌هایی که در سکوت، منافع ملی را می‌بلعند.
ورود شرکت‌های تهاتری به این میدان، یک استثنای نجات‌بخش بود. تهاتر نه‌تنها گره‌ای مهم را از تأمین نهاده‌های دامی در دوران تحریم گشود، بلکه قفل بازار انحصاری واردات را شکست و راه را برای رقابت باز کرد. اما حالا، تصمیم عجیب معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف شرکت‌های تهاتری، عملاً به معنای بازگشت به همان نظم فاسدی است که پیش‌تر با سختی از آن عبور کرده بودیم.

تهاتر؛ واکسن فساد انحصار

پیش از تهاتر، واردات نهاده‌های دامی عملاً در کنترل چند واردکننده خاص بود که با امضاهای طلایی، ارز دولتی را به انحصار می‌گرفتند. در این فضای بسته، قیمت‌گذاری دستوری، overinvoiceهای نجومی و بازارهای سیاه، تنها بخشی از فسادهای ریشه‌دار این نظام معیوب بودند. شرکت‌های تهاتری، با استفاده از منابع حاصل از صادرات اقلام مختلف، واردات را تسهیل کرده و قدرت این انحصارگران را در هم شکستند.
تهاتر، عملاً قیمت نهاده‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش داد، امکان برنامه‌ریزی را به تولیدکننده بازگرداند و از مسیر پرداخت‌های غیرشفاف جلوگیری کرد.
رخداد مهم دیگر که حاصل مستقیم فعالیت شرکت‌های تهاتری بود، کاهش قابل توجه خروج ارز از کشور به میزان حداقل ۳۰ درصد ارزش کالا بود. با توجه به حجم قابل توجه واردات نهاده های دامی این صرفه جویی در پرداخت، رقمی بالغ بر چند صد میلیون دلار می شود.
اما اکنون، با حذف این سازوکار، نه‌تنها رانت‌جویان سابق دوباره بازمی‌گردند، بلکه زنجیره تأمین غذایی کشور بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است.

بازار آزاد، نه امضاهای طلایی

در دنیای تجارت سالم، قدرت واردات نباید وابسته به مجوزهای خاص باشد. هر فعال اقتصادی توانمند باید اجازه داشته باشد بدون نیاز به امضاهای طلایی، در چارچوب قوانین و منطق بازار، اقدام به واردات کند. این تنها مسیر واقعی برای کاهش فساد، افزایش بهره‌وری و استفاده مؤثر از منابع ارزی کشور است. حذف تهاتر به‌جای حذف رانت‌خواران، یک عقب‌گرد آشکار است؛ نه اصلاح.
به نظر می رسد با توجه به ارزش اعتباری و همچنین ویژگی های مالی امضاهای طلایی، برخی تلاش می کنند حتی به قیمت تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به کشور امضاء طلایی را از دست ندهند.

امنیت غذایی گروگان انحصار

امنیت غذایی ایران، به‌ویژه در دوره‌های تحریم، مستلزم استقلال در تصمیم‌گیری و دسترسی به سازوکارهایی مانند تهاتر است. حذف تهاتر، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها پابرجاست و بازار ارز ناپایدارتر از همیشه شده، نه‌تنها تصمیمی اشتباه، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی است. دولت باید بداند که فساد واردات، فقط عدد و رقم نیست؛ زنجیره تولید کشور را از درون تهی می‌کند.

وقت آن رسیده که انحصار شکسته شود

امروز، نه‌تنها باید تجربه تهاتر حفظ و تقویت شود، بلکه دولت باید فراتر رود و با حذف کامل امضاهای طلایی، میدان را برای رقابت آزاد باز کند. رسیدن به عدالت اقتصادی در گرو شکستن ساختارهای فرسوده‌ای است که دهه‌هاست منافع مردم را به گروگان گرفته‌اند. واردات نباید میدان بازی انحصارطلبان باشد؛ باید به عرصه رقابت نخبگان اقتصادی تبدیل شود.