ایسنا/برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق، به‌ویژه در بخش تجدیدپذیر، یکی از محورهای جدی در سیاست‌گذاری‌های اخیر بوده است. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید تجدیدپذیر کشور تا پایان تیرماه به ۳۰۰۰ مگاوات برسد و هدف نهایی، رسیدن به عدد ۳۰ هزار مگاوات تا پایان دولت تبیین شده است.

روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی در کشور با سرعت قابل‌توجهی در حال پیشرفت است و هم‌اکنون پروژه‌هایی در مقیاس وسیع در مناطق مختلف در دست اجرا قرار دارد. بر اساس اعلام مقامات مسئول، تنها طی روزهای گذشته، ۲۲۰ مگاوات افتتاح و حدود ۱۰۰۰مگاوات نیز کلنگ‌زنی شده البته رسیدن به هدف نهایی وابسته به تأمین منابع مالی و مشارکت نهادهای مختلف است.

در همین راستا، با فراهم شدن بسترهای قانونی و مالی، از جمله صدور مجوزهای کلان، مسیر برای ورود منابع سرمایه‌گذاری تسهیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر منابع داخلی، نهادهای توسعه‌ای نیز در این روند نقش دارند. همچنین سازوکارهایی برای حضور مردم در این بخش طراحی شده که از طریق آن، امکان سرمایه‌گذاری عمومی در طرح‌های نیروگاهی فراهم می‌شود.

نمونه‌هایی از این مدل جدید تأمین مالی در حال حاضر در برخی پروژه‌ها اجرایی شده و قرار است بسته‌های تازه‌ای برای جلب مشارکت مردمی، به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، به‌زودی رونمایی شود. این طرح‌ها، از مدل‌های ساده تا نمونه‌هایی با فناوری‌های پیشرفته‌تر نظیر باتری‌های ذخیره‌ساز، تنوع قابل‌توجهی دارند و می‌توانند نیاز مشترکان را در ساعات مختلف شبانه‌روز تأمین کنند.

توسعه تجدیدپذیرها، نه‌تنها با هدف تأمین پایدار انرژی، بلکه در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آثار زیست‌محیطی دنبال می‌شود. با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در اغلب نقاط کشور، نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و در دسترس مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین طرح‌هایی نیز برای گسترش استفاده از انرژی باد، به‌ویژه در مناطق بادخیز کشور، در حال پیگیری است.

یکی از ویژگی‌های سیاست‌های اخیر، تمرکز بر توزیع پراکنده تولید برق و استفاده از ظرفیت‌های محلی است؛ به‌طوری‌که در بسیاری از نقاط کشور، پروژه‌ها در مقیاس‌های کوچک‌تر و با مشارکت بخش خصوصی و خانوارها در حال اجراست. این رویکرد می‌تواند هم به کاهش تلفات شبکه کمک کند و هم دسترسی مناطق دورافتاده را به منابع پایدار انرژی تسهیل کند.

از سوی دیگر، ایجاد بسترهای قانونی و زیرساختی برای سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت برق، می‌تواند اعتماد عمومی را به این حوزه افزایش دهد. طراحی ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری انرژی در بازار سرمایه، نه‌تنها امکان تأمین مالی پروژه‌ها را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مشارکت هوشمندانه شهروندان در توسعه زیرساخت‌های ملی تلقی شود. با اجرای این مدل‌ها، مسیر جدیدی برای پیوند میان مردم و سیاست‌های کلان انرژی کشور گشوده خواهد شد.