ایسنا/ دادستان مرکز مازندران از ورود قاطع دستگاه قضایی به تصرفات غیرقانونی در بستر رودخانه تجن خبر داد و افزود: علیه مدیر خاطی در اداره آب منطقه‌ای ساری اعلام جرم شد.

در پی گزارش‌های مردمی درباره تجاوز و تصرف غیرقانونی به بستر رودخانه تجن در روستای نوده ساری، دادستان مرکز استان مازندران به همراه معاون اجرایی دادستانی، معاون نظارت آب منطقه‌ای استان و رئیس اداره آب شهرستان ساری از محل بازدید کردند.

علی اکبر عالیشاه با اشاره به این مطلب که این بازدید با هدف بررسی وضعیت بستر رودخانه و جلوگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی صورت گرفته است، افزود: در جریان این بازدید مشخص شد که بخش قابل توجهی از بستر رودخانه تجن توسط یک فرد خاص مورد تصرف قرار گرفته است؛ فردی که قبل از این نیز به دلیل همین اقدامات با حکم قضایی مواجه شده بود، اما مجدداً اقدام به تجاوز به بستر رودخانه کرده است.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه متأسفانه مدیر اداره اداره آب منطقه‌ای ساری، با وجود سوابق قضایی فرد متخلف موضوع را به مرجع قضایی گزارش نکرده و این امر از سوی دادستانی ترک‌ فعل محسوب شده است، خاطرنشان کرد: بلافاصله علیه مدیر مذکور اعلام جرم شده و دستور تشکیل پرونده قضایی در محل بازدید صادر شد.

وی تاکید کرد: هرگونه تصرف در بستر رودخانه‌ها، برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای و سایر تخلفات مشابه در سطح استان با جدیت پیگیری خواهد شد و اگر در شهرستان‌های دیگر هم چنین مواردی گزارش شود، برخورد قاطع انجام خواهد گرفت؛ حفظ انفال، بیت‌المال و حقوق عمومی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی با دادستانی‌ حوزه های قضایی، تصریح کرد: انتظار ما از مجموعه‌های اجرایی، نظارتی و مدیریتی در سطح استان این است که در مسیر حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال با دستگاه قضایی همراهی کامل را داشته باشند. کوتاهی، بی‌تفاوتی یا ترک‌ فعل در این زمینه‌ها قابل پذیرش نیست و با مدیران متخلف برخورد قاطع خواهیم داشت.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از نارضایتی عمومی و کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: چنانچه مدیران وظایف خود را در چارچوب قانون به‌ درستی انجام دهند، نارضایتی مردم و مراجعه به دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد داشت.

عالیشاه خاطرنشان کرد: مقابله با فساد از دستورات مهم رئیس قوه قضاییه و تاکیدات ویژه رئیس کل دادگستری استان بوده و مورد توجه ویژه دادسرای مرکز مازندران قرار دارد و مردم نیز مطمئن باشند که برخورد قضایی با متخلفین بدون اغماض و کاملاً جدی خواهد بود.