فارس/وزیر صمت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد.

سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی بر اساس تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ شد.
در این نامه آمده است که خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز مربوط به سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، لازم است مطابق با تعرفه‌های گمرکی سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
در نامه سید محمد اتابک به مجید انصاری آمده است: قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.
در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست جمهوری پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرد.
در ادامه این نامه آمده است بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی ۶ ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند.
در بخش دیگر این نامه همچنین آمده است: مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیست لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمائید:
 
۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده اند.۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی ترخیص قرار گیرد.
 
پیش از این در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده بود که در آن نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) قانون بودجه صد درصد تعیین شده بود.
 
اما در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی برای واردات خودروهای سواری در سال جاری نهایی و ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور مجاز شناخته شده و برای این منظور ۶۳۵ میلیون یورو ارز تخصیص یافته است. از این میان، ۸ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی به ارزش ارزی ۳۶۰ میلیون یورو و با تعرفه ۱۸۰ درصدی تعیین شد.
همچنین، واردات ۵ هزار دستگاه خودروی دیگر با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی و با ارز ۲۷۵ میلیون یورویی نیز در دستور کار قرار گرفته است که تعرفه آن‌ها به ۱۹۰ درصد می‌رسد.علاوه بر اینها تعرفه واردات و‌میزان ارز تخصیصی به واردات خودروهای با حجم‌موتور کمتر از ۱۵۰۰‌تا ۲۵۰۰‌سی سی تعیین و ابلاغ شده است.‌تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد و بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد و بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۵۵ درصد تعیین شده است.گفتنی است در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ تعرفه‌های اصلاحی واردات خودرو از سوی سازمان تجارت ابلاغ شد.
 
در ادامه این تغییرات، دیوان عدالت اداری با بررسی شکایتی علیه هیأت وزیران، دستور موقتی صادر کرد که اجرای جدول تعرفه واردات خودرو (تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) متوقف شود.بر این اساس، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.