شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی دوباره سر زبان‌ها افتاده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، چندی ‌پیش در اولین نشست خبری خود گفت: «باید مسائل خود با دنیا از‌جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند، برسانیم». فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم به‌تازگی گفته است «FATF مجددا در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است». پیش از این پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بارها به لزوم پیوستن ایران به FATF اشاره کرده بود و حالا در آمریکا از تمایل ایران به کاهش تنش و نشستن سر میز مذاکره گفته است. با این حال پیوستن به FATF در ایران مخالفانی جدی دارد؛ مخالفانی که با اشاره به دو بند CFT و پالرمو عمده حرفشان این است که با پیوستن ایران به FATF، کشور برای دورزدن تحریم و کمک مالی به گروه‌های آزادی‌بخش دچار مشکل جدی می‌شود. این ادعاها اما از سوی موافقان پیوستن به FATF رد می‌شود و آنها توضیحات دیگری برای این ماجرا دارند.
 
غائله‌ای به نام FATF
ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که در فهرست سیاه FATF قرار دارند. منازعات برای پیوستن ایران به این نهاد مالی سال‌هاست ادامه دارد و همچنان بی‌نتیجه مانده است. اما اختلاف بر سر چیست؟ «گروه ویژه اقدام مالی» 
 
(Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی‌ تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پول‌شویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم بر عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از‌جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در مورد پول‌شویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا دربیاید و زمینه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد. وزارت اقتصاد توضیح می‌دهد که ایران استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ است و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود و البته تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است. این وزارتخانه توضیح می‌دهد که مرکز اطلاعات مالی را که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، دوباره فعال کرده است و قوانین و مقررات رگولاتوری و نظارت به‌روز شده و در ساختارهای مالی کشور بر مبنای استانداردهای روز دنیا شفافیت ایجاد شده است. همچنین هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه فهرست قواعد کشف پول‌شویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقایافته مدیریت پرونده‌های پول‌شویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقداماتی است که انجام شده و از ارتقای استانداردها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حکایت دارد. با این حال پیوستن ایران به FATF فقط معطل دو بند از مقررات این نهاد است.

اختلاف بر سر چیست؟
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان جدی پیوستن ایران به FATF است، به‌تازگی به ایلنا گفته است: «از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو خود منشأ تحریم داخلی هستند». کنوانسیون پالرمو و CFT مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پول‌شویی را هدف‌گذاری کرده است و کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، متعهد شده‌اند که از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان جلوگیری کنند، همچنین با قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران مبارزه کنند و مانع ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن شوند. همچنین در مقررات نهاد مالی FATF موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پول‌شویی است. این دو توصیه دقیقا نقطه کوری است که اختلافات بین مخالفان و موافقان پیوستن به FATF را رقم زده است. مخالفانی مثل مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گویند ‌این دو بند می‌تواند ساخت و توسعه تسلیحات نظامی کشورهایی را که نمی‌خواهند زیر فشار قدرت‌های جهانی و استعمار باشند، مختل کند و تأمین مالی گروه‌های آزادی‌بخش را با چالش مواجه خواهد کرد. میرسلیم درباره دلایل مخالفت خود به شفقنا گفته است: «جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی قوانین مستحکمی را در زمینه ممانعت از هرگونه پشتیبانی مالی از تروریسم و جلوگیری از پول‌شویی به تصویب رسانده و به آن متعهد است، اما آمریکا و اذنابش درصدد هستند از طریق سازمان‌ها و تشکیلاتی نظیر گروه بین‌دولی اقدام مالی، از هرگونه حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش با تروریست‌خواندن آنها، جلوگیری کنند و بساط ظلم و تعدی خود را در عالم پهن نگه دارند؛ چراکه ما در تعریف مصادیق گروه یا سازمان یا اقدام تروریستی با آمریکا و دنباله‌روهایش اختلاف‌نظر حقیقی داریم».

‌پاسخ موافقان چیست؟ 
با این حال موافقان پیوستن ایران به FATF چندان این استدلال‌ها را قبول ندارند و می‌گویند FATF یک نهاد مالی است و بی‌خود و بی‌جهت در ایران سیاسی شده است. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» می‌گوید: پیوستن ایران به FATF حتی در شرایط تحریم ضروری است؛ زیرا نپیوستن کشور به این نهاد مالی هزینه‌های زیادی به تجارت و شبکه بانکی کشور تحمیل کرده و سرمایه قابل توجهی را بدون هیچ دلیل موجهی اتلاف کرده است. او توضیح می‌دهد: حتی کشورهایی مانند چین که به تحریم‌های آمریکا پایبند نیستند نیز برای تجارت با ایران مانع نپیوستن کشور به FATF را مطرح می‌کنند. بنابراین حتی اگر تحریم برداشته نشود، پیوستن ایران به این نهاد می‌تواند هزینه‌های مبادلات مالی کشور را به‌شدت کاهش دهد. موافقان پیوستن ایران به FATF می‌گویند که نگرانی برای تأمین مالی گروه‌های آزادی‌بخش محلی از اعراب ندارد؛ زیرا تأمین مالی این گروه‌ها در سراسر جهان هم معمولا از طریق شبکه بانکی انجام نمی‌شود و بنابراین طرح این استدلال معمولا از سوی کسانی است که از تحریم کشور سود می‌برند، وگرنه آنها به خوبی به این مسئله واقف هستند. نکته دیگری که مخالفان FATF مطرح می‌کنند، این است که اگر تحریم برداشته نشود، کانال‌های مالی دورزدن تحریم با پیوستن به FATF افشا می‌شود. این در حالی است که موافقان می‌گویند هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیستند‌ اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضائی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضائی و اجرائی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است که در معاهدات معاضدت قضائی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده‌اند، تمام آنها به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده ‌یا خواهند رسید. ‌ضمن اینکه موافقان توضیح می‌دهند که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء‌استفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص داشته است؛ چراکه تعریف تروریسم موضوع مورد اختلاف کشورهای مختلف است. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند، پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. همچنین موافقان توضیح می‌دهند که هیچ تکلیفی در گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند و رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.