روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

درحالی‌که نمایندگان مجلس با فشارهای سیاسی و اهرم استیضاح “محمدجواد ظریف” و “عبدالناصر همتی” را که پاکدست بودند از دولت “پزشکیان” دور کردند. قوه قضائیه اعلام کرد؛ “سیدجواد ساداتی‌نژاد”، وزیر کشاورزی و “سیدرضا فاطمی‌امین”، وزیر صنعت دولت قبل در پرونده فساد چای دبش به حبس محکوم شدند
 
هدا احمدی| در یک درام سیاسی که آثارش فراگیر هم بوده، دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی به خاطر تخلفات در وزارتخانه‌های مرتبط به حبس محکوم شدند. این تحولات در روزهای اخیر درحالی رخ داده که دو عضو کابینه مسعود پزشکیان نیز یکی به دلیل استیضاح و دیگری به توصیه قاضی‌القضات از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین براساس احکام صادره، ساداتی‌نژاد به دو سال حبس تعزیری و فاطمی‌امین به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند؛ احکام صادره به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» همچنین به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تخفیف یافته است.

دو وزیر پزشکیان
این درحالی است که اگر پیگیری‌های قوه قضائیه نبود نه ‌دولت سیزدهم و نه پایداری‌های مجلس نه‌ تنها هیچ صدایی بلند نمی‌کردند بلکه سعی داشتند تا با شلوغ کردن فضای سیاسی کشور، جهت‌گیری‌ها را به سمت دیگری ببرند.
مخالفان پزشکیان در مجلس با دستاویز قرار دادن موضوعاتی چون ‌FATF، قانون حجاب و عفاف و اتهاماتی همچون دوتابعیتی بودن و ناکارآمدی، دولت را آماج حملات خود قرار دادند. گویی هدف، نه حل مشکلات بلکه به زانو درآوردن دولتی است که با شعار اصلاحات و اعتدال بر سر کار آمده است. دولت پزشکیان، وارث زمین سوخته‌ای است که از دولت قبل به جای مانده است. ناترازی‌های بسیار، تورم افسارگسیخته، کسری بودجه، تحریم‌های کمرشکن و نارضایتی عمومی بر پیکر دولت چنبره زده است. استیضاح همتی به بهانه ناتوانی در مهار تورم صورت گرفت.

در همین حال، در مجلس عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان، با اشاره به نگرانی نمایندگان از پیوستن به FATF در شرایط تحریمی، از پیچیدگی‌های این معاهده بین‌المللی سخن گفت. زیرا مخالفان، ‌‌FATF ‌را همچون تله‌ای می‌دانند که می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند و این نشان می‌داد که ریشه‌ی استیضاح همتی، پیگیری پیوستن ایران به FATF است. از دیگرسو نامه ۱۴۰ نماینده مجلس درباره واگذاری ایران‌خودرو و ادعاهای پرسروصدای حمید رسایی درباره فساد در این واگذاری و ارتباط آن با یک «جاسوس آمریکایی» پرده دیگری از ریشه‌های استیضاح بود. حمید رسایی اعلام کرد که واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی فسادآور است و باید از این اقدام جلوگیری شود. او همچنین ادعا کرد: یکی از شرکا فردی ایرانی با تابعیت آمریکایی است که فراری بوده و همسرش آمریکایی است و کارمند رسمی اف‌بی‌آی است. همچنین حملات بی‌امان به ظریف از سوی نمایندگانی چون محمد منان‌رئیسی و ابوالفضل ابوترابی با الفاظی تند و توهین‌آمیز، نشان از عمق کینه و عداوت تندروها با چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب دارد. رسایی البته مکرراً به ظریف هم در تذکراتش پشت تریبون مجلس هجمه داشت. چندی پیش گفته بود: آقای پزشکیان آیا راهبرد دولت ما در اروپا تعیین می‌شود که آقای ظریف می‌‌خواهد مکرر برود. آن هم از سفارت آلمان که در سفارت ما را بست. آلمان باید از ما سیلی بخورد نه اینکه نامه بنویسیم که تورو خدا به آقای ظریف و همسرش ویزای شنیگن بدهید. محمد منان‌رئیسی، نماینده قم به حضور ظریف در اجلاس «داووس» حمله کرد و گفت: تو کی هستی که بگویی این مسیر درست است؟ بیجا کردی! ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: آقای دکتر پزشکیان؛ اگر رفتار‌های خارج از اعتدال آقای ظریف مانند شاخ گذاشتن برای رئیس‌جمهور، خنده‌های تصنعی، عصبانی شدن برای دوستان و خوش‌اخلاقی برای دشمنان با عشوه راه رفتن‌ها در جواب خبرنگار‌های داخل پاستور را به هر روانشناسی که قبول دارید، نشان دهید، آیا تعادل روحی روانی چنین آدمی را تایید می‌کنند!

دو وزیر رئیسی
همزمان با این استیضاح و توصیه محترمانه به محمدجواد ظریف که منجر به استعفای او شد، حکم دو وزیر دولت رئیسی که پایشان در پرونده چای دبش گیر بود، صادر شد. آن هم در زمانی که نمایندگان مجلس پرچم عدالت‌خواهی و حق مردم برداشته بودند اما نسبت به این فساد و حکم سکوت کردند. ‏شاید خالی از لطف نباشد که کمی به فساد وزرای دولت سیزدهم بپردازیم که نه‌ تنها پایداری‌ها بلکه تمام دولتی‌ها نیز آن زمان و حتی اکنون هم لب به این فساد نمی‌گشایند. آخرین بار اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» که از شبکه خبر پخش شد، از وضعیت پرونده فساد چای دبش خبر داد. وی اعلام کرد که این پرونده شامل ۶۱ متهم است که از بین آنها ۴۲ نفر تعیین تکلیف شده‌اند. در این میان، سه نفر به طور قطعی تبرئه و یک نفر به دلیل فوت در زمان بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. همچنین برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شده و پرونده باقی متهمان همچنان مفتوح است. وی تصریح کرد که نقص‌های موجود در پرونده یا توسط دادگاه برطرف خواهد شد یا به دادسرا برگشت داده می‌شود. کمااینکه دو روز پیش، خبرگزاری فارس گزارش داد که احکام برخی متهمان پرونده چای دبش ازجمله دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. به نقل از منابع آگاه، این خبرگزاری اعلام کرده بود که رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران صادر شده است. بنابراین متهم ردیف اول این پرونده به مجموع ۸۲ سال حبس محکوم شده و ملزم به بازگرداندن بیش از ۲ میلیارد یورو تسهیلات ارزی و تمام عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد به دولت است؛ همچنین مجموع جریمه‌های ریالی وی به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این اعداد خود گواهی بر عمق مشکلات اقتصادی کشور و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی است. علی القاصی‌مهر، رئیس‌ کل دادگستری استان تهران نیز با تاکید بر اهمیت این پرونده، پیش‌تر از صدور این احکام خبر داده بود. او اعلام کرد که «حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است» و این جمله او به خودی خود نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی است.
دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ۱۴۰۰ به ‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید، سیدرضا فاطمی‌امین را به ‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به پارلمان معرفی کرد. اما دوران کاری فاطمی‌امین تحت تاثیر سیاست‌های متناقض او در زمینه خودرو و دیگر کالاها قرار گرفت؛ به‌ طوری ‌که او دو بار مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت به‌عنوان نخستین وزیر استیضاح ‌شده دولت سیزدهم از سمت خود برکنار شد. هرچند پیش از استیضاح دومی که در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ انجام شد، اخبار متعددی از جدایی قریب‌الوقوع او از کابینه نیز به گوش رسید، این اخبار در نهایت تکذیب شد. استیضاح فاطمی‌امین نشان‌دهنده نارضایتی جدی نمایندگان مجلس از عملکرد او بود. بر بسیاری از مواردی که منجر به استیضاح او شد، نظارت و عملکرد جدی در حوزه‌های مختلف وجود نداشت. پس از برکناری فاطمی‌امین، افکار عمومی انتظار اخبار و جزئیات بیشتر درباره پرونده فساد چای دبش و ابعاد آن را داشت. آن هم در شرایطی که سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به اتهام یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی، نامش بر زبان‌ها افتاده بود.

تا امسال که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۲۶ اردیبهشت ‌ماه سال جاری در جمع دانشجویان در یاسوج از محکومیت یکی از وزرای دولت سیزدهم خبر داد. او به طور مستقیم از ساداتی‌نژاد نام نبرد اما رسانه‌ها خبر دادند که وی نیز در ارتباط با پرونده چای دبش احضار شده است. به ‌هر حال، انتقادات و افشاگری‌هایی که در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی(وقت) منتشر شده بودند، او را به ‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین و فاسدترین وزرای تاریخ دولت سیزدهم معرفی می‌کردند.
اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده چای دبش خبرساز شود، رئیس دولت سیزدهم هیچ‌گونه واکنشی به فسادهای پیش‌آمده در این حوزه نداشت و ساداتی‌نژاد به ‌طور بی‌سروصدا برکنار شد، گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تنها یک تغییر درونی در دولت صورت گرفته است. حتی ساداتی‌نژاد در برخورد با این موضوع آنقدر عادی عمل کرده بود که در انتخابات مجلس دوازدهم نیز قصد کاندیداتوری داشت. این فضا تا مقطع استیضاح ادامه داشت تا اینکه پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای برداشته شد که به وضوح یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر به شمار می‌رفت. در آذرماه ۱۴۰۲ نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت سیزدهم (ساداتی‌نژاد) نیز در این پرونده مطرح شد. اگر به عقب برگردیم و تاریخچه این فساد را بررسی کنیم در فروردین ۱۴۰۲ سه مدیر رئیسی به ‌طور همزمان عزل شدند و به تدریج بحث تخلف گسترده ساداتی‌نژاد و ارتباط او با پرونده فساد چای مطرح شد.
دولت رئیسی به نظر می‌رسد که تصمیم گرفته بود برای پیشگیری از استیضاح و در کشمکش با مجلس، ساداتی‌نژاد را از هیات دولت کنار بگذارد. در این میان باز هم از سوی دولت و حامیان رئیسی گویا که یا نمی‌خواستند، موضوع فساد را جدی بگیرند یا اصلاً تصور نمی‌کردند که ابعاد آن تا این حد بزرگ باشد. اما پس از افشای ابعاد بزرگ فساد از سوی رئیس دستگاه قضا و تاثیر آن بر اقتصاد و جامعه، دولت به ناگاه اعلام کرد که مخفی‌کننده آمارها و اطلاعات خود بوده‌اند و در واقع خود آنها بودند که پرده از این فساد برداشتند. وزیر اقتصاد وقت نیز در پی این افشاگری‌ها مطرح کرد که در پرونده چای دبش هیچ بزرگ‌نمایی صورت نگرفته و همه ‌چیز به درستی مدیریت شده است. این نوع واکنش‌ها نه‌ تنها سبب تشدید نارضایتی عمومی شد بلکه وضعیت نظارت دولت بر مسائل اقتصادی را نیز زیر سوال برد.

چه خواهد شد؟
پرونده چای دبش نمونه‌ای از موضوعاتی چون فساد در دولت سیزدهم است که باعث شده جامعه انتظار بیشتری از مسئولان برای پاسخگویی و شفاف‌سازی در مورد فسادها داشته باشد. همزمان با فشار تندروها به دولت پزشکیان و تحولات اخیر، تصویری نگران‌کننده از آینده دولت ترسیم می‌شود. از یک‌سو محاکمه وزرای سابق، کورسویی از امید به عدالت و پاسخگویی را زنده نگه داشته است. اما از سوی دیگر، فشارهای سیاسی بی‌امان، بحران‌های اقتصادی و شکاف‌های عمیق، دولت پزشکیان را در موقعیت سختی قرار داده است. آیا دولت می‌تواند با اتخاذ رویکردی هوشمندانه، هم به مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و بهبود معیشت پاسخ دهد و هم از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی جلوگیری کند؟ آینده ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا کشتی توفان‌زده سیاست ایران، به ساحل آرامش خواهد رسید یا در گرداب اختلافات و بحران‌ها، غرق خواهد شد؟